پژوهش جاری به دنبال بررسی تطبیقی آینده پژوهی بعد سیاسی حکمرانی خوب در نظام امت-امامت و نظام لیبرال دموکراسی بوده است. در این پژوهش دیدگاه نظام لیبرال دموکراسی و دیدگاه نظام امت-امامت درباره بعد سیاسی حکمرانی خوب به روش تطبیقی یا مقایسه ای بررسی شده و شباهت ها و تفاوت های دو نظام در این خصوص استخراج و تشریح شده است. یافته ها نشان داد اصطلاح حکمرانی خوب اگر چه طی سالیان اخیر در مجامع سیاسی طرح شده است، اما این مفهوم قرن ها پیش مورد توجه و تأیید اسلام قرار داشته و جالب تر اینکه شاخصه های حکمرانی مطلوب با دقت و گستردگی بیشتر در اسلام مطرح شده است. نتایج بیان کننده این بود بین حکمرانی خوب از دیدگاه نظام لیبرال دموکراسی(غرب) و حکمرانی خوب با رویکرد نظام امت-امامت(اسلام) در ظاهر شباهت هایی وجود دارد اما این دو مقوله با یکدیگر تفاوت هایی جدی و عمیق دارند، که از مهم ترین و مبنایی ترین این تفاوت ها، تک بعدی(مادی بودن) حکمرانی خوب غربی و دوبعدی(مادی و الهی بودن) حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی است.

امت، کلان ترین نظام اجتماعی و تمدنی قرآنی است. عبارت «اُمَّهً وَسَطا» در قرآن کریم(بقره: 143) افراد محدودی را مخاطب قرار داده است. خطاب ویژۀ این آیه در کنار دعوت عمومی قرآن مبنی بر تبعیت از ملت حنیف ابراهیمی در آیۀ «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفا»(آل عمران: 95)، این سؤال را ایجاد کرده است که جایگاه پیامبر خاتم(ص) و پیروان آن حضرت در کنار سایر پیروان ملت حنیف ابراهیمی در نظام تمدنی امت، چگونه تبیین شده است. هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی مصادیق و ارتباط «امت وسط» و پیروان «ملت حنیف» در نظام قرآنی تمدنی «امت» بود. روش: با روش توصیفی- تحلیلی، پس از مفهوم شناسی و مصداق یابی «أُمَّهً وَسَطا» و پیروان «ملت حنیف»، ارتباط تمدنی «امت وسط» با «ملت حنیف» پژوهش شده است. یافته ها: انسانهایی که به ندای فطرت حق گرای خویش گوش می دهند، پیروان ملت حنیف ابراهیمی اند و امت را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: اهل بیت(ع) و کارگزاران ایشان در جایگاه «امت وسط»، مردم را هدایت می کنند. امت وسط، «خَیْرَ أُمَّه» هستند که با دو ویژگی «یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُون‏» در قرآن کریم معرفی شده اند.

در حکمت 252 نهج البلاغه آنجا که امیرالمؤمنین علی(ع) از فلسفه ی شرایع و احکام و حکمت آن­ ها با مطلع «فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک» سخن می گوید، عبارت «الامامة نظاماً للامة» آمده است که بر اهمیت مسئله ی امامت در رهبری امت دلالت دارد. اما در برخی نسخه های متأخر، این عبارت به­ صورت « الأمانة نظاما للأمة» ثبت شده است که به اهمیت امانتداری در حفظ نظام امت اشاره دارد. از سوی دیگر متأسفانه در سال های اخیر تحریف هایی از ناحیه ی برخی از ناشران و مصحّحان در شروح نهج البلاغه به­ عمل آمده است، به­ طوری­ که متن نهج البلاغه ی درج شده در ابتدای شروحی مثل ابن ابی الحدید و ابن میثم با متن شرح شده، توسط شارح مطابقت ندارد که از آن جمله است: عبارت «الامامة نظاماً للامة». در این مقاله با استناد به نسخه های کهن و شروح معتبر نهج البلاغه و نیز سیاق عبارت و روایات قریب المضمون دیگر اثبات شده است که ضبط «الامامة» صحیح است. امامت است که رکن اساسی در نظام امت را دارا می باشد و بر آن تأکید شده است نه «امانت» و بی گمان تمایلات کلامی برخی از شارحان هم­ چون محمد عبده و صبحی صالح در برگزیدن ضبط «الأمانة» مؤثر بوده است.

نظریه های متفاوتی در مقام بیان چگونگی تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد. نظریه دولت ملت و نظریه امت امامت از جمله مهم ترین این نظریات در فضای فکری دولت مدرن و حکومت اسلامی هستند. مسلم است که اتخاذ هر یک از این نظریات ثمرات متمایزی در قانون اساسی برجای می گذارد. با این حال وضعیت قانون اساسی ایران در این موضوع در هاله ای از ابهام است. از این رو این مقاله به این پرسش می پردازد که در قانون اساسی میزان توجه به هریک از نظریات امت امامت و دولت ملت چه قدر است. بدین منظور می توان با بررسی انگاره های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش فرض نگارندگان آن در توجه به هریک از این نظریات دست یافت. در این مقاله برای کشف منطق قانون اساسی با رویکردی تحلیلی انتقادی عمل شده است. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که اگرچه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطح مبانی و اهداف مبتنی بر اندیشه امت امامت سامان یافته است؛ اما بنا به علل و عواملی همه اقتضایات و لوازم فراگیر و متناسب با این نظریه در قانون اساسی وارد نشده است و در سطح ساختارها و نهادها انگاره هایی از هر دو نظریه قابل مشاهده است. اگرچه که ایجاد نهادهای سیاسی و نظامی برای پیشبرد نظریه امت امامت ضروری است؛ اما کافی نیست و پیاده سازی کامل این نظریه در قانون اساسی نیازمند تکمیل، اصلاح و خلق ساختارها و نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است.

از دیرباز بحث درباره امامت و رهبری، در جامعه اسلامی شیعی مطرح بوده، ازاین رو چنان اهمیتی یافته است که از آن به عنوان مدار مذهب شیعه یاد کرده اند (تاریخچه)، اما در اندیشه سیاسی شهید بهشتی،ماهیتش چندان کالبدشکافی نشده (مساله)، موضوعی که توجه جدی جامعه پژوهشی کشور را درپی نداشته است (پیشینه)، در نتیجه این پرسش مطرح می شود که ماهیت رهبری جامعه اسلامی و ملزومات آن چون نقش مردم و نسبت بین مردم و رهبر، در دیدگاه آن شهید چگونه است؟ (سوال) به نظر می رسد شهید بهشتی پاسخ به این سوال را در چهارچوب مفهومی نظریه امامت و امت می جوید (فرضیه). این مقاله می کوشد برای دستیابی به دیدگاه آن شهید، رابطه مردم و رهبری جامعه اسلامی (هدف)، را با بهره گیری از شیوه توصیفی ـ تحلیلی و جمع آوری داده های مناسب کتابخانه ای تبیین کند (روش). نتایج پژوهش بیان می دارد که شهید بهشتی، امامت را خط مستمری از پیامبر و معصومان تا فقها در زمان غیبت می داند که اینک در نظام جمهوری اسلامی تجلی یافته، و در دو مقوله جمهوریت به نشانه حاکمیت مردمی و اسلامیت بیانگرحاکمیت الهی ظاهر شده است، به گونه ای که در طول و نه در عرض یکدیگرند (یافته).

ساختار نظام جهانی در واقع تسلط ظالم بر مظلوم و یک رابطه ظالمانه و غیرانسانی است. سلطه گر در این نظام به دنبال تأمین منافع خویش از طریق چپاول کردن ثروت بومی و منابع تحت سلطه است و به غیر از این نیز راضی نمی شود. امام خمینی قدس سره با شناخت چهره واقعی نظام سلطه، امت اسلامی را با فریاد بیدار باش به هوشیاری در برابر نظام سلطه فرا خواند و با ارائه راهبردهایی آنها را به مقابله با سلطه گران دعوت کردند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش، پاسخ خواهد داد که امام خمینی قدس سره چه راهبردهایی را برای امت اسلامی، جهت مقابله با نظام سلطه بیان کرده است؟ چهار راهبرد معنوی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و دفاعی و یازده شاخص به عنوان مهم ترین پاسخ این پرسش است که امت اسلامی می تواند با اتکا و اهتمام به آن زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه داشته باشند.

یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تاثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رییس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسیله عینا در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر، دارلشرک تقسیم می شود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگار کردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل ‎هایی ارایه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی می تواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزیی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار می شود که موجودیت جدیدی پدید می آید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم می شود.

چکیده فارسی:در نظام سیاسی امامت، امام معصوم از جانب خداوند منصوب می شود.در اندیشه و عمل حضرت علی که اولین امام و هویت بخش تشیع است، حضور مردم و رضایت آنان نقشی اثربخش دارد. علی رغم داشتن پشتوانه عصمت و نصب الهی، مدت 25 سال از خلافت دور ماند و سرانجام با خواست و اصرار مردم، حکومت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. او شورای مهاجرین و انصار و اجتماع آنان بر فردی به عنوان امام را موجب خشنودی خدا می داند و بر انتخاب خود از سوی مردم صحه می گذارد.در این مقاله، متضاد یا قابل جمع بودن نصب الهی و انتخاب مردم، نقش آرای عمومی در مشروعیت سازی حکومت امام معصوم، به فعلیت رساندن ولایت امام منصوب از جانب خداوند، مقید یا مطلق بودن اعتبار شورا و بیعت و آثار شرعی و حقوقی آنها، جایگاه اهل حل و عقد و عامه مردم در انعقاد و شکل گیری امامت و...، بر اساس اندیشه ها و سیره عملی حضرت علی مورد بررسی قرار گرفته است. چکیده عربی:ان الامام المعصوم فی النظام السیاسی للامامة منصوب من قبل الله. لقد کان لحضور الناس ورضاهم دور مؤثر فی فکر وعمل علی (ع) وهو اول امام ومعطی الهویة للتشیع. ان علیا (ع) وعلی الرغم من عصمته ونصبه من قبل الله الان انه ابعد عن الخلافة لمدة 25 سنة واخیرا وبعد اصرار الناس مسک زمام الحکومة واداارة المجتمع الاسلامی. یری (ع) ان شوری المهاجرین والانصار واجتماعهم علی شخص ما بعنوان کونه اماما یوجب رضا الله ویؤید انتخابه من قبل الناس.تم فی هذه المقالة وعلی اساس فکر الامام علی (ع) وسیرته العملیة کل من: کون النصب الالهی وانتخاب الناس متضادین او یمکن الجمع بینهما، ودور الرای العام فی اعطاء الشرعیة لحکومة الامام المعصوم وایصال ولایة الامام المنصوب من قبل الله للفعلیة، و کون اعتبار الشوری والبیعة مقیدیین او مطلقیین واثارهما الشرعیة والحقوقیة، ومکانة اهل الحل والعقد وعموم الناس فی انعقاد وتشکل الامامة.